خودکشی دو کودک ۱۲ و ۱۵ ساله در مریوان و اصفهان

 خبرگزاری هرانا – روز یکشنبه ۱ خردادماه، یک کودک ۱۲ ساله در شهرستان مریوان از طریق حلق آویز کردن خود دست به خودکشی زد و جان باخت، در یک واقعه مشابه، روز پنجشنبه ۲۹ اردیبهشت ماه، یک کودک کار ۱۵ ساله در اصفهان از طریق حلق آویز کردن خود دست به خودکشی زد و جان باخت. این دختر که نجمه نام داشت در زمانی که کمتر از ۶ سال سن داشت دستفروشی در خیابان را آغاز کرده بود. بنابر گزارشات آماری سازمان پزشکی قانونی، سهم نوجوانان ایرانی از خودکشی‌های سالانه بیش از ۷ درصد اعلام شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کردپا، روز یکشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۱، یک کودک ۱۲ ساله در شهرستان مریوان از طریق حلق آویز کردن اقدام به خودکشی کرده و جان خود را از دست داد.

هویت این کودک محمد بادره، فرزند عبدالله و اهل مریوان عنوان شده است. از دلایل و انگیزه خودکشی این کودک اطلاعی به دست نیامده است.

بنا بر گزارشی دیگر به نقل از همشهری، روز پنجشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱، یک کودک کار ۱۵ ساله در اصفهان از طریق حلق آویز کردن دست به خودکشی زده و جان باخت.

نوید مسائلی، مدیرعامل مؤسسه مردم‌نهاد طلوع مهر و دوستی ویژه حمایت از کودکان کار ضمن اعلام این خبر گفت: “نجمه را وقتی حدود ۶، ۷ سال داشت در خیابان جلفای اصفهان شناسایی کردیم. آن زمان نجمه گل می‌فروخت و دست‌فروشی می‌کرد، گاهی هم همراه پدرش ساز می‌زد. خانواده‌اش از اتباع خارجی هستند که ۸ فرزند دارند و وضعیت مالی خیلی خوبی ندارند، هنوز هم خواهر و برادرهایش کار می‌کنند”.

وی ادامه داد: “بعد از ظهر پنجشنبه گذشته نجمه بعد از یک اختلاف و مشاجره خانوادگی به اتاق می‌رود و با یک پارچه خودش را حلق‌آویز می‌کند. آن‌طور که پیگیری کردیم چند وقت قبل هم یکی از اقوام دور نجمه فوت کرده بود و او مدام در فضای مجازی پیگیر این موضوع بود”.

مسائلی با اشاره به اینکه کودکان کار از سن پایین در خیابان بزرگ می‌شوند و آسیب‌های زیادی می‌بینند، عنوان کرد: “نهادهای حمایتی مثل خانواده، حمایت زیادی از کودکان کار نمی‌کنند و به همین دلیل این بچه‌ها بیشتر در معرض آسیب هستند و وقتی به سن نوجوانی می‌رسند ممکن است دچار آسیب‌های جدی ازجمله خودکشی شوند، همان‌طور که متأسفانه جای چاقو روی دست‌های بیشترشان است و یا قرص می‌خورند و خودکشی‌های موفق و ناموفق دارند”.

سهم نوجوانان ایرانی از خودکشی‌های سالانه از سوی سازمان پزشکی قانونی بیش از ۷ درصد اعلام شده است.