ضرب و شتم و اعتصاب غذای سهیلا حجاب در بند زنان کرمانشاه

 

خبرگزاری هرانا – سهیلا حجاب، زندانی سیاسی محبوس در بند زنان کانون اصلاح و تربیت کرمانشاه، طی نامه ای از اعتصاب غذای خود خبر داد. این زندانی سیاسی همچنین روز دوشنبه ۸ فروردین‌ماه، توسط زندانبانان مورد ضرب و شتم قرار گرفته و از ملاقات او با خانواده‌اش جلوگیری شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سهیلا حجاب زندانی سیاسی بند زنان کانون اصلاح و تربیت کرمانشاه طی نامه ای از اعتصاب غذای خود خبر داد.

او در بخشی از نامه خود دلایل اعتصاب غذای خود را اعمال نفوذ نهادهای امنیتی، جلوگیری از اعزام وی به مرخصی و عدم رسیدگی پزشکی عنوان کرده و گفته است “راهی جز اعتصاب غذای مجدد سراغ ندارم”.

همچنین به گفته یک منبع نزدیک به خانواده خانم حجاب، روز دوشنبه ۸ فروردین ماه، وی توسط زندانبانان مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته و علیرغم حضور خانواده، از ملاقات با آنان محروم مانده است.

متن کامل نامه سهیلا حجاب که جهت انتشار در اختیار هرانا قرار گرفته در ادامه می آید:

“همه ما به عدالت محتاج هستیم، در هر سن، دوره و در هر مقامی، آیا تابحال شنیده اید که بگویند یک کشور به عدالت نیاز ندارد! عدالت مفهومی است که بشر از آغاز تمدن برای استقلال آن کوشیده و یکی از موضوعات برای وضع قوانین در روابط اجتماعی انسانها، نهاد دادگستری است که به عنوان بخش اساسی میراث اساسی کشور، ارتباط مستقیمی با حقوق اجتماعی و شهروندی مردم دارد.

آرامش و امنیت روانی یک جامعه را با سنجش عدالت در سیستم قضایی کشور میتوان سنجید. هیچ انسانی را نمیتوان پیش از محاکمه عادلانه مجرم شناخت و سیستم قضایی هیچ کشوری نمیتواند متهم به نقض پیمان اجتماعی را از حمایت همگانی محروم کند. ما که نا عادلانه محاکمه شدیم.

مطابق با اصل ۳۸ و ۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر دو محور تاکید دارد. منع آزار و شکنجه در کسب اقرار یا شهادت یا سوگند محور دوم منع هتک حرمت نسبت به محکومان و متهمان، آنچه ضرورت دارد رعایت آزادی افراد در بیان مطالب است و  توکل به اجبار از هر طریق ممکن نادرست و سلامت روحی و جسمی افراد را لطمات و صدمات جبران ناپذیری را وارد خواهد ساخت. 

ماده ۱۷ میثاق بین الملل حقوق مدنی و سیاسی نیز اشاره به حفظ حرمت زندگی خصوصی و خانوادگی افراد دارد. ماده ۱۸ اعلامیه اسلامی حقوق بشر در بیانیه ای که حکومت اسلامی خود را ملزم به آن میداند، بر این موضوع تاکید دارد. اما همه این مواردی که به آن پرداخته شد، همه نوشتاری بر روی کاغذ است. چراکه سیستم قضایی کشور از استقلال برخوردار نیست و بازجویان نهادهای اطلاعاتی و امنیتی سپاه که به آنها اصطلاح ضابط قضایی اطلاق میشود، هم در سرکوب مردم و هم در صدور احکام ظالمانه و تحمل حرفهای غیر منطقی و آسیب پذیر، نقش قابل توجهی دارند. 

در سیستم قضایی ایران ضابطین دادگستری دارای اختیارات مطلق هستند که منجر به سلب آزادی شهروندان و نقض فاحش حقوق بشر گردیده و هیچ استاندارد سازی در راستای رفتار ضابطان دادگستری شکل نگرفته است. که مانع از دخالتهای خودسرانه و تقصیر پیچیده و تاریک شخص بازجو نباشد. تا به امروز با ۱۷ مقام بلند پایه قضایی در زندان دیدار داشتم. با انسیه خزعلی مشاور ابراهیم رئیسی در امور بانوان و آقای مقدسی فر مشاور اژه ای رئیس قوه قضاییه در امور زندانیان سیاسی امنیتی و با دادستان و رئیس دادگستری تهران و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه گفتگوهای بسیاری داشتم. در این راستا بارها و بارها برای کاهش فشارهای نهادهای اطلاعاتی و امنیتی صحبت کرده و وجه مشترک تمام شخصیت های فوق این بوده است که من فردی صلح طلب هستم. اما فشارهای امنیتی کماکان ادامه داشته، بارها دست به اعتصاب غذا زدم که در نتیجه همین اعتصاب غذا ها آسیبهای جدی به سلامتی اندامهای داخلی بدنم وارد گشته و هر بار که اعتصاب غذا نموده ام با وعده های بسیاری از جمع کثیری از مسئولان به اعتصاب غذای خود پایان دادم. 

مجدد درخواست دارم، نظریه قضایی رئیس قوه قضاییه که در شهریور ماه ۱۴۰۰ در رسانه ها مبنی بر کاهش دخالت و اعمال نفوذ ضابطان دادگستری منتشر کردید، پیگیری شود. اعمال نفوذ و دخالت بازجویان نهادهای  اطلاعاتی و امنیتی، فشارها، تهدیدها، پرونده سازی برای اعضای خانواده اینجانب منجربه فروپاشی نهاد خانواده و زندگی خصوصی اشخاص و افراد خانواده گردیده و صدمات جبران ناپذیری بر پیکره خانواده اینجانب وارد آورده است. خاطرنشان میکنم که سلامتی جسمی و روحی مادرم، به خصوص چشم او در خطر کامل نابینایی قرار دارد. تمام موارد فوق مطابق نظر پزشکی قانونی و پزشکان متخصص مغز و اعصاب قلب و چشم اینجانب نیاز به درمان خارج از زندان دارد که با اعمال نفوذ نهادهای اطلاعاتی مانع از اعطای مرخصی درمانی درخصوص اینجانب گردیده، لزا راهی جز اعتصاب غذای مجدد سراغ ندارم.”

سهیلا حجاب خردادماه ۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در تاریخ ۲۴ اسفندماه ۹۸ با تودیع قرار وثیقه ۳ میلیارد تومانی تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه او را از بابت اتهاماتی ازجمله “تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی، تشویش اذعان عمومی به قصد آشوب و تشکیل گروه غیرقانونی” محکوم کرد که با اعمال ماده ۱۳۴، مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری برای وی قابل اجرا است. خانم حجاب، روز شنبه ۳ خردادماه ۱۳۹۹، پس از تائید حکم توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان قرچک ورامین منتقل شد. وی مدتی قبل از زندان قرچک ورامین به زندان سنندج تبعید و در تاریخ ۱۷ دیماه ۱۴۰۰ به کانون اصلاح و تربیت کرمانشاه منتقل شد.

هرانا پیشتر در گزارشی از ضرب و شتم سهیلا حجاب توسط رئیس حفاظت زندان و تهدید به پرونده سازی و تبعید مجدد وی خبر داده بود. سهیلا حجاب، روز شنبه ۱۶ بهمن‌ماه ۱۴۰۰ از بابت پرونده‌ای که اخیرا در دوران حبس علیه وی گشوده شده به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای کرمانشاه احضار شد. خانم حجاب به دلیل عدم رعایت فاصله زمانی قانونی بین تاریخ ابلاغ و تاریخ احضار و همچنین عدم دسترسی به وکیل از حضور در جلسه بازپرسی خودداری کرد.

هرانا اخیرا در گزارشی به وضعیت بند زنان کانون اصلاح و تربیت کرمانشاه و مشکلات این زندانیان پرداخت.

بازداشت یک شهروند توسط نیروهای امنیتی در مهاباد

 

 

خبرگزاری هرانا – روز چهارشنبه ۲۵ اسفندماه ۱۴۰۰ یک شهروند اهل مهاباد توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی در ارومیه منتقل شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کردپا، روز چهارشنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۰، یک شهروند اهل مهاباد توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

براساس این گزارش، هویت این شهروند که پس از بازداشت به یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی در ارومیه منتقل شده، شلیر احمدی فرزند مصطفی اهل روستای “قزلقوپی” از توابع مهاباد عنوان شده است.

در این گزارش به نقل از یک منبع مطلع آمده است: خانم احمدی طی مدت بازداشت از حق دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده محروم بوده است.

تا لحظه تنظیم این گزارش، از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه وی اطلاعی در دسترس نیست.

شلیر احمدی متأهل و دارای دو فرزند است.

با انگیزه ناموسی؛ قتل زن جوان توسط پدرش در زرین دشت

 

خبرگزاری هرانا – یک زن جوان در روستای دهنو از توابع زرین دشت با ضربات متعدد یک میله آهنی به سرش توسط پدرش به قتل رسید. در قوانین ایران مواردی در نظر گرفته شده تا افرادی که مرتکب “قتل‌های ناموسی” می‌شوند را از مجازات‌های سنگین معاف کند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از خاکزدگان، یک زن جوان در روستای دهنو از توابع زرین دشت در استان فارس توسط پدر خود به قتل رسید.

هویت این دختر که با ضربات متعدد یک میله آهنی به سرش به قتل رسیده، زینت مزیدی ۲۰ ساله احراز شده است.

گفته میشود که پدر وی به بهانه تصمیم دخترش به متارکه برای بار دوم اقدام به قتل او کرده و ساعاتی بعد از وقوع رخداد بازداشت شده است.

جنایت‌های ناموسی یا قتل ناموسی به ارتکاب خشونت و اغلب قتل زنان یک خانواده به دست مردان خویشاوند خود گفته می‌شود.

این زنان به علت «ننگین کردن شرافت خانواده خود» مجازات می‌شوند. این ننگ موارد گوناگونی را شامل می‌شود از جمله خودداری از ازدواج اجباری، قربانی یک تجاوز جنسی بودن، طلاق گرفتن (حتی از یک شوهر ناشایست)، رابطه با جنس مخالف، یا ارتکاب زنا. برای اینکه فردی قربانی جنایت‌های ناموسی شود، فقط اینکه گمان برده شود او آبروی خانواده را بر باد داده است کافی‌ست.

در قوانین ایران مواردی در نظر گرفته شده تا افرادی که مرتکب “قتل‌های ناموسی” می‌شوند را از مجازات‌های سنگین معاف کند.

بازداشت یک شهروند توسط نیروهای امنیتی در زاهدان

 

خبرگزاری هرانا – روز دوشنبه ۱ فروردین ماه، یک شهروند در زاهدان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از حال وش، روز دوشنبه ۱ فروردین ۱۴۰۱، یک شهروند  توسط اطلاعات سپاه در زاهدان بازداشت شد.

در این گزارش هویت وی، ابراهیم شه‌بخش، ۲۴ ساله فرزند خدامراد متاهل و داری یک فرزند ساکن روستای شورچه واقع در بخش کورین از توابع شهرستان سرجنگل عنوان شده است.

تاکنون از علت بازداشت و محل نگهداری این شهروند اطلاع دقیقی در دست نیست.

شهرستان سبزوار؛ مرگ و مصدومیت ۴ شهروند در پی تیراندازی بی ضابطه ماموران نظامی

 

 

خبرگزاری هرانا – روز سه‌شنبه ۲ فروردین‌ماه، در پی تیراندازی بی‌ضابطه ماموران نیروی انتظامی به خودروی اعضای یک خانواده در شهرستان سبزوار دو شهروند مصدوم و ۲ تن دیگر جان خود را از دست دادند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از حال وش، روز سه‌شنبه ۲ فروردین‌ ۱۴۰۱، بر اثر تیراندازی ماموران نظامی در شهرستان سبزوار، ۲ عضو یک خانواده کشته و ۲ تن دیگر زخمی شدند.

در این گزارش، هویت یکی از افراد کشته شده عبدالله عالیزهی ساکن دهستان چشمه زیارت از توابع شهرستان زاهدان و هویت یکی از مصدومین پیرمحمد عالیزهی پدر فرد کشته شده عنوان شده است. از هویت ۲ تن دیگر از اعضای این خانواده تاکنون اطلاعی در دست نیست.

در بخشی از گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در ایران ویژه سال ۲۰۲۱، به شهروندانی که توسط ارگان‌های نظامی کشته و یا زخمی شده‌اند پرداخته شده است.

در سال ۲۰۲۱ مجموعا ۲۴۲ شهروند هدف شلیک نیروهای نظامی قرار گرفتند که از میان آنها ۹۴ شهروند جان خود را از دست دادند که این آمار شامل جان باختن ۲۳ کولبر، ۳۱ سوختبر و ۴۰ شهروند میشود. ۱۴۸ شهروند نیز به واسطه شلیک بی ضابطه ارگانهای نظامی مجروح شدند که از این تعداد ۸۱ نفر کولبر، ۵۱ شهروند عادی و ۱۶ نفر سوخت بر هستند.

مراسم نوروز در سنندج؛ شمار بازداشت شدگان به ۱۴ تن افزایش یافت

 

خبرگزاری هرانا – روز دوشنبه یکم فروردین‌ماه، در جریان برگزاری مراسم نوروز و یورش نیروهای امنیتی در سنندج، ۲ شهروند بازداشت شدند. با احتساب این شهروندان تعداد بازداشت شدگان مراسم نوروز روز دوشنبه به ۱۴ نفر افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کردپا، روز دوشنبه ۱ فروردین

۱۴۰۱، در جریان برگزاری مراسم نوروز در پارک کودک سنندج، ۲ شهروند بازداشت شدند.

در این گزارش هویت این شهروندان، آرش فداکار، ۲۷ ساله و آرمان سلیمی عنوان شده است.

تا لحظه تنظیم این خبر، از محل نگهداری این شهروندان اطلاعی در دسترس نیست.

در پی یورش نیروهای امنیتی به مراسم نوروز در سنندج روز دوشنبه ۱ فروردین‌ماه، ۱۲ شهروند از جمله سه تن از برگزارکنندگان این مراسم به نام‌های سهراب جلالی، جمال اسدی و فواد عنایتی بازداشت شدند.

همچنین بتول عظیمی شهروند ۷۵ ساله و آریانا سلیمی، نوجوان ۱۴ ساله ای که روز دوشنبه یکم فروردین در جریان این مراسم بازداشت شده بودند، روز سه شنبه ۲ فروردین‌ماه، با تودیع قرار کفالت و اخذ تعهد کتبی آزاد شدند.

متنی برای همه حامیان دموکراسی

 

Anruf zu Umfrage

 

آزادی علی اصغر هنرمند، مدیر سایت نارنجی پس از ۸ سال

 

خبرگزاری هرانا – علی اصغر هنرمند، از اعضای اصلی سایت مشهور “نارنجی” روز چهارشنبه ۲۵ اسفندماه با انتشار پیامی در توئیتر از آزادی خود خبر داد. آقای هنرمند که پس از ۸ سال از زندان آزاد شده، بدون عنوان چگونگی آزادی خود تنها نوشته است: «این‌که بر ما چه گذشت، قابل وصف نیست.»

به گزاری خبرگزاری هرانا، ارگان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۲۵ اسفندماه ۱۴۰۰، علی اصغر هنرمند، از اعضای اصلی سایت مشهور “نارنجی” با انتشار پیامی در توئیتر از آزادی خود خبر داد.

آقای هنرمند که پس از ۸ سال از زندان آزاد شده، بدون عنوان چگونگی آزادی خود تنها نوشته است: «این‌که بر ما چه گذشت، قابل وصف نیست.»

پیشتر برخی از رسانه های نزدیک به سپاه پاسداران، بدون ارائه مستنداتی فعالیت وب‌سایت نارنجی، که تنها به انتشار اخبار و مطالب در حوزه فناوری اختصاص داشت، به آنچه «فعالیت‌های امنیتی» نازنین زاغری خواندند، مرتبط دانسته بودند. همزمان روز گذشته نازنین زاغری رتکلیف و انوشه آشوری، شهروندان دوتابعیتی ایرانی_بریتانیایی آزاد شده و ایران را ترک کردند.

آذرماه ۱۳۹۲ یازده نفر از اعضا و فعالین گروه فنی “پات شرق گواشیر” مالک وب سایت “نارنجی” توسط سازمان اطلاعات سپاه کرمان بازداشت شدند. هفت نفر از این بازداشت شدگان از نویسندگان و اعضای فنی تیم سایت “نارنجی” بودند. خرداد ۹۳ و بنا به اعلام یدالله موحد، دادستان عمومی و انقلاب کرمان، این فعالین فضای سایبری و اینترنت به ۱ تا ۱۱ سال زندان محکوم شدند. موحد در همان روزها در ارتباط با اتهام این افراد گفته بود که ایشان “در راستای طراحی سایت‌ها، وب‌سایت‌ها و تولید محتوا برای رسانه‌های معاند نظام” فعالیت می کردند. همچنین و بنا به ادعای دادستان انقلاب کرمان، یدالله موحد “این افراد به‌صورت مرموز و با پوشش‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی با شبکه‌های ماهواره‌ای جمله بی‌بی‌سی فارسی در ارتباط بودند و اطلاعاتی را در اختیار رسانه‌های معاند قرار می‌دادند که توسط اطلاعات سپاه پاسداران در کرمان شناسایی شدند.

در این خصوص آقای هنرمند در مرحله بدوی به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

وب سایت نارنجی از سال ۱۳۸۶ و با هدف ارائه خبرهای حوزه فناوری اطلاعات و تکنولوژی ایجاد شد. وبسایت نارنجی در سال ۱۳۸۹ برنده عنوان بهترین سایت اطلاع‌رسانی در سومین جشنواره آنلاین وب‌سایت‌های ایران و در سال ۹۱ برنده جایزه بهترین وبلاگ فارسی از نگاه دویچه‌وله شده بود.

بیانیه مشترک؛ هشدار ۵۵ سازمان حقوق بشری درخصوص طرح «صیانت»

 خبرگزاری هرانا – مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به همراه ۵۴ سازمان حقوق بشری و مدنی ایرانی، منطقه‌ای و بین‌المللی دیگر با انتشار بیانیه‌ای مشترک نسبت به اجرایی شدن طرح «صیانت» و محدودسازی بیشتر اینترنت هشدار دادند. در این بیانیه نسبت به اجرایی شدن طرح «صیانت» ابراز نگرانی شده و از «اعضای جامعه‌ی جهانی، از جمله دولت‌هایی که به صورت دوجانبه و چندجانبه مشغول مذاکره و گفت‌وگو با جمهوری اسلامی ایران» هستند خواسته شده تا «مصرا از مقامات ایران بخواهند که به تعهدات حقوق بشری‌‌شان عمل کنند.»

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پنجاه و پنج سازمان حقوق بشری و مدنی ایرانی، منطقه‌ای و بین‌المللی دیگر با انتشار بیانیه‌ای مشترک نسبت به اجرایی شدن طرح «صیانت» و محدودسازی بیشتر اینترنت هشدار دادند.

در این بیانیه نسبت به اجرایی شدن طرح «صیانت» ابراز نگرانی شده و از «اعضای جامعه‌ی جهانی، از جمله دولت‌هایی که به صورت دوجانبه و چندجانبه مشغول مذاکره و گفت‌وگو با جمهوری اسلامی ایران» هستند خواسته شده تا «مصرا از مقامات ایران بخواهند که به تعهدات حقوق بشری‌‌شان عمل کنند.»

همچنین در بخشی از این بیانیه آمده است: «نهادهای جامعه‌ی مدنی امضاکننده‌ی این بیانیه بر این باورند که تصویب «طرح صیانت»منجر به کاهش فزاینده‌ی پهنای باند اینترنت بین‌الملل در ایران و همچنین نقض حق حریم خصوصی و حق دسترسی به اینترنت امن و آزاد خواهد شد. یکی از ارکان نگران‌کننده‌ی «طرح صیانت» انتقال کنترل زیرساخت‌های ارتباطی و گذرگاه‌های اینترنت بین‌الملل به نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی است.»

متن کامل این بیانیه عینا در پی م‍ی‌آید:

هشدار جمعی از سازمان‌های حقوق بشری درباره‌ی طرح «صیانت» 

ما، جمعی از سازمان‌های حقوق بشری و نهادهای جامعه‌ی مدنی، با امضای این بیانیه نگرانی عمیق خود از تلاش مجلس شورای اسلامی ایران برای تصویب کلیات «طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» که در نسخه‌های پیشین‌اش طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» نامیده شده بود («طرح صیانت») اعلام می‌کنیم. در صورت تصویب، «طرح صیانت» طیف گسترده‌ای از حقوق بشر مردم در ایران، ازجمله حق آزادی بیان و حق حریم خصوصی أنان را نقض خواهد کرد. ما از مقامات ایران می‌خواهیم که بی‌درنگ طرح صیانت را به طور کامل از دستور کار مجلس خارج کنند. همچنین از جامعه‌ی جهانی، به ویژه کشورهایی که به صورت مستقیم در حال مذاکره با مقامات ایران هستند، می‌خواهیم که حفظ و پاسداشت حقوق بشر در ایران را اولویت قرار داده و در این راستا از مجلس ایران بخواهند که بلافاصله «طرح صیانت» را لغو کند. 

در حالی که شورای حقوق بشر سازمان ملل به زودی درباره‌ی تجدید ماموریت گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر درایران تصمیم‌گیری خواهد کرد، مجلس جمهوری اسلامی با پیش بردن «طرح صیانت» مترصد نقض فزاینده‌ی حقوق بشر در ایران است. در صورت اجرا، «طرح صیانت» می‌تواند به محدودسازی بیشتر و حتا قطع کامل دسترسی به خدمات ارتباطی در ایران منجر شود. همچنین این نگرانی وجود دارد که از «طرح صیانت» به عنوان ابزاری برای اختفای دیگر موارد نقض فاحش حقوق بشر در ایران استفاده شود. 

ما از تصمیم هیئت رئیسه‌ی مجلس برای لغو تصویب کلیات طرح در کمیسیون مشترک طرح صیانت استقبال می‌کنیم. با این وجود تصویب کلیات طرح در جلسه‌ی سوم اسفند کمیسیون مشترک آن هم تنها با رای ۱۸ نمایندّه‌ی مجلس مایه‌ی نگرانی بسیار است. خطر تصویب «طرح صیانت» قریب الوقوع و محتمل است. در مرداد ۱۴۰۰، مجلس با بررسی و تصویب «طرح صیانت» بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کرد. بر اساس این تصمیم، به جای بررسی طرح در صحن علنی مجلس به روال عادی، یک کمیسیون ویژه متشکل از ۲۴ نماینده (با حدنصاب آرای ۱۸ رای) طرح را بررسی و برای اجرای آزمایشی به مدت سه تا پنج سال تصویب خواهد کرد. استفاده‌ی مجلس از اصل ۸۵ در بررسی طرح و همچنین تصویب کلیات طرح در جلسه‌ی سوم اسفند کمیسیون مشترک، آن هم با وجود اعتراض گسترده در داخل و خارج از ایران، حاکی از اراده‌ی قاطع مقامات ایران برای تصویب این طرح واپسگرایانه است. ما همچنان نگران هستیم که تصویب و اجرای «طرح صیانت» در عمل وابسته به میل کمیسیون کوچکی از نمایندگان است که مصر به نقض حقوق مردم در تمام کشور هستند. 

«طرح صیانت» و تغییرات نگران‌کننده در زمینه‌ی نظارت و کنترل بر اینترنت 

نهادهای جامعه‌ی مدنی امضاکننده‌ی این بیانیه بر این باورند که تصویب «طرح صیانت» منجر به کاهش فزاینده‌ی پهنای باند اینترنت بین‌الملل در ایران و همچنین نقض حق حریم خصوصی و حق دسترسی به اینترنت امن و آزاد خواهد شد. یکی از ارکان نگران‌کننده‌ی«طرح صیانت» انتقال کنترل زیرساخت‌های ارتباطی و گذرگاه‌های اینترنت بین‌الملل به نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی است. بر اساس آخرین نسخه‌ی طرح کارگروهی به اسم «کارگروه مدیریت گذرگاه مرزی» به عنوان نهاد ناظر بر گذرگاه‌های اینترنت تاسیس خواهد شد. این گذرگاه‌ها ایران را به اینترنت بین‌الملل متصل می‌کنند. این کارگروه تازه تاسیس زیر نظر مرکز ملی فضای مجازی اداره خواهد شد که خود نهادی تحت نظارت مستقیم رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای است. افزون بر مرکز ملی فضای مجازی، کارگروه متشکل از نمایندگان ستاد کل نیروهای مسلح، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان پدافند غیر عامل، نیروی انتظامی و دادستان کل کشور خواهد بود. 

تفویض نظارت بر اینترنت و راه‌های ارتباطی به نهادهایی که با مصونیت مطلق به شکل مکرر دست به نقض فاحش حقوق بشر می‌زنند تاثیر مهیبی بر حق آزادی بیان در ایران خواهد گذاشت. مستندسازی سازمان‌های حقوق بشری نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، از جمله سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات، مرتکب موارد نقض فاحش حقوق بشر و جرایم جدی بین‌المللی از جمله استفاده‌ی غیرقانونی از قوای مرگبار، بازداشت‌های گسترده بی‌ضابطه و خودسرانه، ناپدیدسازی‌های قهری و هم چنین شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها علیه بازداشت‌شدگان و زندانیان در جریان سرکوب اعتراضات سراسری در سال‌های ۹۶، ۹۷ و همچنین آبان ۹۸ شده‌اند. به شکل نگران‌کننده‌ای، تصویب «طرح صیانت» قطع اینترنت و سانسور آنلاین را حتی بیش از پیش تسهیل و ناشفاف‌تر خواهد کرد. ما یادآور می‌شویم که قطع اینترنت نه تنها خود مصداق نقض حقوق بشر، از جمله حق دسترسی به اطلاعات و حق آزادی بیان است بلکه ابزاری است در دست مقامات برای تسهیل ارتکاب و اختفای اشکال دیگر نقض فاحش حقوق بشر. مصداق بارز این سیاست، سرکوب خونین اعتراضات سراسری آبان ۹۸ است که در تاریکی قطع سراسری یک هفته‌ای اینترنت روی داد. 

مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی و سرویس‌های اینترنتی بین‌المللی 

بنا بر آخرین نسخه‌ی «طرح صیانت»، تمام شرکت‌های فناوری خارجی فعال در ایران ملزم به معرفی نماینده‌ی قانونی در داخل کشور، پرداخت مالیات و هم‌چنین همکاری با جمهوری اسلامی در پروژه‌های فیلترینگ و پایش و نظارت آنلاین خواهند شد. همچنین شرکت‌ها ملزم به ذخیره‌سازی و پردازش «کلان داده‌ها و داده‌های حساس و حیاتی» کاربران ایرانی در داخل کشور خواهند بود و در صورت عدم رعایت این الزامات با مجازات‌های قانونی مواجه خواهند شد. همچنین بر اساس نسخه‌ی آخر «طرح صیانت»، دسترسی به خدمات شرکت‌هاییکه با خواسته‌های جمهوری اسلامی همکاری نکنند با استفاده از تکنیک کاهش پهنای باند محدود خواهد شد و در نهایتکارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه (کمیته فیلترینگ) می‌تواند دستور مسدودسازی کامل خدمت آنلاین یا شبکه‌ی اجتماعی را صادر کند. همکاری شرکت‌های فناوری با این خواسته‌ها قطعا منجر به خطرات جدی برای تمام کاربران اینترنت در ایران خواهد شد. در عمل، این بخش از «طرح صیانت» شرکت‌های فناوری را وادار به انتخاب بین محدود شدن دسترسی به خدمات‌شان و یا پیروی از قوانینی می‌کند که منجر به نقض حق حریم خصوصی و حق آزادی بیان کاربران در ایران می‌شوند. این الزامات همسو با تلاش‌های جمهوری اسلامی برای تثبیت و تعمیق نقش شبکه‌ی ملی اطلاعات (اینترنت ملی) است. شبکه‌ی ملی اطلاعات شبکه‌ای مبتنی بر پروتکل‌های اینترنت است که در داخل ایران میزبانی می‌شود. این مجموعه الزامات و اقدامات جریان اطلاعات و راه‌های ارتباطی را تحت نظارت و سانسور شدید حکومتی قرار می‌دهد و می‌تواند در نهایت منجر به قطع اتصال ایران از اینترنت بین‌الملل شود. در صورت همکاری با جمهوری اسلامی، شرکت‌های بین‌المللی و خدمات آن‌ها (حداقل در زمینه‌ی ذخیره‌سازی داخلی اطلاعات) تبدیل به جزئی از شبکه‌ی ملی اطلاعاتخواهند شد؛ در صورت عدم همکاری، دسترسی به این خدمات مختل و در مواردی کاربران وادار به استفاده از خدمات موجود در شبکه‌ی ملی اطلاعات خواهند شد. «طرح صیانت» همچنین مجازات‌های جدیدی علیه کسانی که از موادش تخلف می‌کنند معرفی کرده است.ماده‌ی ۲۰ «طرح صیانت» تولید، توزیع، تکثیر و عرضه‌ی ابزارهای دور زدن فیلترینگ (مانند وی‌پی‌ان‌ها و پراکسی‌ها) را جرم‌انگاری کرده و برای آن مجازات درجه‌ی شش با حداکثر دو سال زندان در نظر گرفته است. بر أساس ماده‌ی ۲۱ طرح، ارائه‌ی دسترسی به داده‌های کاربران در داخل ایران برای شرکت‌های غیرمجاز خارجی توسط شرکت‌های ارائه دهنده‌ی خدمات اینترنت ایرانی (ISPها) جرم‌انگاری شده و می‌تواند منجر به حکم ۱۰ سال زندان شود. 

واکنش‌ها در داخل و خارج ایران در مخالفت با طرح صیانت 

از زمان آغاز بررسی «طرح صیانت»، کاربران اینترنت در ایران در کنار کسب و کارها و اتحادیه‌های‌شان و همچنین مدافعان حقوق بشر، فعالین آزادی‌های دیجیتال، سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری و کارشناسان سازمان ملل، همه و همه درباره‌ی احتمال تصویب آن ابراز نگرانی جدی کرده‌اند. در مهر ۱۴۰۰، چهار گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل در نامه‌ای خطاب به مقامات جمهوری اسلامی (OL IRN 29/2021) درباره‌ی «طرح صیانت» و نبود شفافیت در فرآیند بررسی آن در مجلس ابراز نگرانی کرده و از مقامات ایران خواستند که فورا طرح را لغو کنند. اعتراض و نقد به «طرح صیانت» و تلاش مجلس برای تصویب آن خارج از چهارچوب فرآیندهای متداول قانون‌گذاری تنها محدود به فعالین مدنی نبوده است. تا ۴ اسفند ۱۴۰۰، ۱۵۰ نماینده‌ی مجلس در نامه‌ای خطاب به هیئت رئیسه‌ی مجلس خواهان بررسی طرح و رای‌گیری در صحن علنی مجلس به جای کمیسیون ویژه‌ی «طرح صیانت» شدند. 

اعضای جامعه‌ی جهانی، از جمله دولت‌هایی که به صورت دوجانبه و چندجانبه مشغول مذاکره و گفت‌وگو با جمهوری اسلامی ایران هستند و همچنین کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل باید به مصرا از مقامات ایران بخواهند که به تعهدات حقوق بشری‌‌شان عمل کنند. بدون اقدام فوری مردم در ایران در خطر انزوای فزاینده از جهان و نقض بیش از پیش حقوق بشر خواهند بود. 

مرکز عبدالرحمن برومند
Access Now
ابتکار حمایت برای توسعه (AID)
حقوق بشر برای همه در ایران
سازمان عفو بین‌الملل
انجمن آرک برای دفاع از حقوق بشر آذربایجانی های ایران
انجمن حقوق بشر مردم آذربایجانی در ایران
ماده ۱۸
ماده ۱۹
دیده بان اینترنت آذربایجان
مرکز دموکراسی و فناوری
مرکز حقوق بشر در ایران
کمیسیون جهانی فمینیسم و سیاست های کوئیر، اتحادیه بین المللی علوم انسان شناسی و قوم شناسی
کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران
دموکراسی برای جهان عرب اکنون
Electronic Frontier Foundation
انجمن آزادی
فرانت لاین دیفندرز
صداهای جهانی
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران
گروه مشاوره حقوق بشر، قزاقستان
دیده بان حقوق بشر
ایده های فراتر از مرزها
IFEX
تاثیر بر ایران
جامعه حفاظت از اینترنت، روسیه
شبکه INSM 
حقوق بشر ایران
مرکز اسناد حقوق بشر ایران
عدالت برای ایران
Kijiji Yeetu
جمعیت حقوق بشر کردستان در ایران-ژنو (KMMK-G)
شبکه حقوق بشر کردستان
سازمان حقوق بشری کردپا
دیده بان حقوق وکلا در کانادا
بنیاد رسانه ای غرب آفریقا
گروه میان
Mnemonic
Open Net 
سازمان اقدام آشکار جهانی
پن آمریکا
کوئیرکده
رتبه بندی حقوق دیجیتال
RosKomSvoboda
Sassoufit collective
بنیاد سیامک پورزند
SMEX
SOAP
اسپکتروم
ویکیمدیای فرانسه
شاهد (witness.org)
اوبونتیم
اتحاد برای ایران
Xnet
شش رنگ (شبکه لزبین ها و ترنسجندرهای ایرانی)