۱۴۰۱ فروردین ۲۲, دوشنبه

تداوم اعتصاب غذای شاکر بهروز و نائب عسکری در زندان ارومیه


 

خبرگزاری هرانا – شاکر بهروز و نائب عسکری، دو زندانی سیاسی در دوازدهمین روز اعتصاب غذای خود بسر میبرند. حال عمومی این زندانیان نامناسب است و با بی توجهی مسئولان کماکان در قرنطینه نگهداری‌ می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شاکر بهروز و نائب عسکری، دو زندانی سیاسی در دوازدهمین روز اعتصاب غذای خود بسر میبرند.

حال عمومی این زندانیان که با بی توجهی مسئولان کماکان در قرنطینه زندان ارومیه بسر میبرند، نامناسب است.

این دو زندانی از روز پنجشنبه ۱۱ فروردین ۱۴۰۱ در اعتراض به عدم رعایت اصل تفکیک جرائم و انتقال به بند ۲ عمومی زندان ارومیه اعتصاب غذا کردند.

نائب عسکری ۷ فروردین‌ماه سال گذشته توسط ماموران اطلاعات سپاه در ارومیه بازداشت و به یکی از بازداشتگاه‌های این نهاد امنیتی منتقل شده بود. وی نهایتا ۲۷ خردادماه ۱۴۰۰، با اتمام مراحل بازجویی از بازداشتگاه اطلاعات سپاه به زندان این شهر منتقل شد. اتهام مطروحه علیه آقای عسکری همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام عنوان شده است.

وی در تاریخ ۲۱ تیرماه ۱۴۰۰ در خصوص پرونده ای که با شکایت امیر سهرابی، ریس زندان ارومیه گشوده شد، در شعبه ۱ بازپرسی دادیاری ارومیه مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و نهایتا توسط شعبه ۱۱۹ دادگاه کیفری دو شهرستان ارومیه از بابت اتهاماتی از جمله “اخلال در نظم زندان” به ۳ ماه حبس تعزیری و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شد.

محکومیت این زندانی سیاسی در این پرونده در شرایطی است که ۱۲ نفر شهادت می‌دهند که شاکر بهروز در زمان وقوع قتل در مغازه‌ای در شهرک دیزج از توابع شهرستان ارومیه حضور داشته است. با این وجود دادگاه حاضر به شنیدن اظهارات شهود نشده بود.

پیشتر یک منبع مطلع از شرایط این زندانی در خصوص پرونده سازی برای وی به هرانا گفته بود: “ماموران امنیتی خانواده همسایه آقای بهروز که از اعضای سپاه پاسداران بود و چند وقت پیش کشته شده را تهدید کرده‌اند که اگر از شاکر بهروز به اتهام قتل شکایت نکنند حقوقشان از بنیاد شهید قطع خواهد شد.”

همچنین بنا به گفته یک مطلع خانواده مقتول اعلام کرده‌اند از آقای بهروز شاکی نیستند و او را قاتل وی نمی‌دانند و حتی اعلام کرده‌اند حاضرند این مسئله را در دادگاه شهادت دهند. از طرف دیگر شاهدان آقای بهروز همگی نامه نوشته و وکیل او نامه آنها را به دادگاه ارائه داده و گفته‌اند حاضرند در دادگاه قسم بخورند و شهادت بدهند که آقای بهروز در زمان وقوع قتل در مغازه بود و نه در مکان وقوع قتل. اما دادگاه بدون حضور شاکیان پرونده و شاهدان آقای بهروز، وی را محاکمه کرده است.

شاکر بهروز، در سال ۹۷ به عضویت یکی از احزاب کرد مخالف نظام در عراق درآمده و شهریورماه همان سال با گرفتن امان نامه به ایران بازگشت. او پس از بازگشت به ایران توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و پس از ۱۴ روز بازجویی آزاد شد. آقای بهروز در تاریخ ۱۰ اسفندماه ۱۳۹۷ توسط نیروهای امنیتی به اتهام عضویت در یکی از احزاب اپوزیسیون (حزب دموکرات کردستان) بازداشت و روز شنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۸ پس از تحمل حدود یک ماه بازداشت در بازداشتگاه اطلاعات سپاه ارومیه به زندان ارومیه منتقل شد.

این شهروند اهل ارومیه در اردیبهشت‌ماه ۹۸ از زندان ارومیه به بازداشتگاه اطلاعات سپاه منتقل شد و در اسفندماه ۹۸ پس از حدود ده ماه به بند تلاش زندان ارومیه بازگردانده شد. آقای بهروز به دلیل شیوع ویروس کرونا پس از سپری کردن ۱۴ روز در بند تلاش و ۴ روز در بند امن این زندان نهایتا در تاریخ ۸ فروردین ۹۹ به بند سیاسی منتقل شد. شاکر بهروز در ماه پنجم بازداشت خود به شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه منتقل و در آنجا پس از محاکمه‌ای که حدود سه دقیقه به طول انجامید، حکم ۵ سال حبس به اتهام عضویت در یکی از احزاب اپوزیسیون (حزب دموکرات کردستان) به وی ابلاغ شد.

شاکر بهروز مجددا در پرونده‌ای که بهار ۹۹ برای وی تشکیل شد، به بغی از طریق عضویت در یکی از احزاب مخالف نظام (کومله) و قتل یکی از اعضای سپاه پاسداران متهم شد.

پیشتر یک منبع مطلع از وضعیت آقای بهروز در خصوص صدور این حکم برای آقای بهروز به هرانا گفت: “پرونده شاکر بهروز در حالی که طی تمامی مراحل بازجویی با اتهام عضویت در حزب دموکرات کردستان در حال رسیدگی بود اما بهار ۹۹ به اتهام بغی از طریق عضویت در کومله و قتل یکی از اعضای سپاه پاسداران در منطقه مرگور ارومیه تغییر پیدا کرد.”

یک منبع مطلع نیز پیشتر در گفت و گو با هرانا گفته بود: “شاکر بهروز در بازداشتگاه اطلاعات سپاه تحت بازجویی است و در شرایط نامناسبی بسر می‌برد. از طرفی نیروهای امنیتی جهت اخذ اعتراف اجباری به قتل یک عضو سپاه پاسداران، وی را تحت فشار و شکنجه قرار داده‌اند.”

وی نهایتا شهریورماه ۹۹ توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی علی شیخ لو  به اتهام بغی از طریق عضویت در یکی از احزاب مخالف نظام و قتل یکی از اعضای سپاه پاسداران به اعدام محکوم شد. این حکم تیرماه امسال توسط دیوان عالی کشور نقض شده و جهت بررسی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع شد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر